عملياً القضاء في لبنان له نظام وقانون يسيّر عمله وعادةً القاضي يجب عليه أن يلتزم بالقانون الموضوع ويسير بالعمل وفقاً له، هذا في الشكل أما في المضمون فشيء آخر خصوصاً في "دولة محكمة الاوقاف الذريّة" هناك تتغيّر كلّ الأمور فأيّام العطل التي يمنع عقد جلسات فيها تتحوّل الى أيّام عمل عادية وتصدر أحكاماً أيضاً.
أولاً وكما كانت "النشرة" قد ذكرت في مقالات سابقة نشرتها حول بيع أراضي وقف دير مار يوسف الحرف، وتطرقت فيها الى مسألة المصالحة التي عقدت وبموجبها تمت المقاسمة العقاريّة بين عائلة انطين والمطرانيّة بموجب عقد مصالحة وقّعه راعي أبرشية جونية المطران نبيل العنداري، وفي حينه إنقسمت الاراضي بين وقف ذرّي ووقف خيري وبالتالي أصبح بالإمكان إتمام عملية البيع.
عدا اتمام المصالحة احيل الملف في شقّه الذرّي الى المحكمة الخاصة للاوقاف الذرّية التي يرأسها القاضي جان فهد، علماً أن لا صلاحية إطلاقاً لمحكمة الأوقاف الذريّة الخاصة لا بحلّ الوقف ولا بتصفيته ولا بتحديد المستحقين وفقا لنص المادة 34 من قانون إنشاء محكمة الأوقاف الذرية.
لفتت المصادر الى أن "محكمة الأوقاف الذريّة ارتكبت مخالفات عدّة منها أنها كانت تفتح أبوابها أيام السبت وهو عملياً يوم عطلة، لا بل أكثر من ذلك إذ يمنع على المباشر حتى أن يبلغ المدّعى عليه في هذا اليوم للأسباب المذكورة"، مشيرة الى أن "رئيس المحكمة الذريّة القاضي جان فهد فعلها وذلك بحسب المحاضر التي حصلت "النشرة" على نسخة منها"، تذهب المصادر أبعد منذ ذلك لتؤكد أن "هذه الجلسات باطلة وهذا ما تظهره التواريخ الواردة والّتي تؤكّد على بطلانها بفعل العطلة".
ذهبت المصادر أبعد من ذلك لتشدّد على أن "الجلسات التي عُقدت كانت بشكل سرّي جداً الى حدّ كانت تشبه "الخلوة" بين القاضي فهد ومستشاريه والمستحقّين ووكلائهم والخبير وطالبي البيع والشراء، لدرجة أن كاتبة المحكمة كانت تمنع أياً كان من الدخول أثناء إنعقاد المحكمة"، مؤكّدة أيضاً أن "قرارت محكمة الأوقاف الذرية باطلة فهي صادرة معجّلة التنفيذ نافذة على الاصل خلافاً لنص المادة /45/ من قانون هذه المحكمة الذي ينصّ صراحة على أنه تنفذ دائرة الاجراءات هذه القرارات".
والأهمّ من ذلك أن لهذه المحكمة صندوق خاص بها وحساب خاص وأمين صندوق خاص، والاموال الموجودة في الصندوق يعرف بها القاضي فهد وأمين الصندوق فقط"، وتذهب الأسئلة أبعد من ذلك "أين دور القضاء من محكمة هي فعليا مستقلّة عن كلّ القضاء؟! وهي إذا صحّ التعبير "دويلة في دولة القضاء" يأمر ويبت بأمرها ويبيع ويشتري القاضي فهد فقط لا غير وأموال المحكمة في حساب خاص تحت سلطة القاضي فهد"، والسؤال الأهمّ "أين مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل ماري كلود نجم من هذا الموضوع"؟!.
